المتكررة ، وبالسنة النبوية المتواترة ، وبإجماع الأمة كلها خلفا عن سلف ، وجيلا إثر جيل .
قال ابن قدامه : فمن أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك ، إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف بوجوبها ولا يحكم بكفره
لأنه معذور
وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة . فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها فلا يكون إلا تكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما ((١)
الزكاة حق معلوم :
والزكاة في النظرة الإسلامية حق أو دين في أعناق الأغنياء ، للفئات الضعيفة والمستحقة ، وهي كذلك حق معلوم أي محدد النسبة والمقدار ، علمه الذين تجب عليهم الزكاة ، وعلمه الذين تصرف لهم الزكاة ، والذي قرر هذا الحق وحدده هو الله تعالى الذي وصف المتقين المحسنين من عباده بقوله ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الإكرام في جناته فقال :
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) .
(
ولا غرابة في تقرير هذا الحق وتحديده ، إذا عرفنا حقيقة تملك الإنسان للمال في النظرية الاسلامية التي عرفت بنظرية ( الإستخلاف ) والتي يدل عليها قوله تعالى «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) وغيرها من الآيات .
فالإنسان ليس هو المالك الحق للمال ، وإنما هو أمين عليه من قبل مالكه الأصلي وهو الله تعالى ، مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه ومن واجب الإنسان أن يذعن
..
لما يأمر به هذا الخالق الرازق ، وما يعينه من حق في هذا المال قل أو كثر
•
وإذا كانت الزكاة حقا معلوما أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائر المستحقين ،
(۱) المغني ج ٢ ص ٥٧٣ ط ثالثه المنار
١٤٥
الاسلام (۱۰)
01_islam — ص ١٤٥