ويلاحظ أن أئمة الإجتهاد في الإسلام ، قد اختلفت اجتهاداتهم في جزئيات كثيرة
من هذه النواحي الخمسة ، وهذا يتيح للدولة الإسلامية آفاقاً واسعة في التطبيق ، فإنها تستطيع أن تأخذ من الآراء المطروحة أمامها للقضية الواحدة الرأي الأنسب لكل وضع من الأوضاع . فقد ترى مثلاً أن الأنسب في بعض الحالات ، أن تتبنى رأي الحنابلة في زكاة المعدن ، وقد تأتي حالة يستغني بها الناس فترى الدولة أن تتبنى رأي الشافعية ، فتعدد الآراء الاجتهادية في القضية الواحدة التي ليس فيها نص لصالح المسلمين ، توسعة عليهم ، ولصالح حكومتهم التي لا تضيق أمامها سبل الحل لأي مشكلة ، وسنستعرض بايجاز كل قسم من أقسام الأموال التي تجب فيها الزكاة .
١ - زكاة النقود
المقصود بالنقود الآن الذهب والفضة ، والأوراق المالية والعملة المتداولة المفيدة مالاً ، سواء كانت نحاسية أو غيرها ، فكلها مال تجب فيه الزكاة المفروضة المقدرة ، وهي وإن كانت في الأصل فرضت على النقد الذي هو ذهب وفضة ، إلا أن الأوراق والعملة المالية لها حكم الذهب والفضة ، لأنها مسنودة بهما عادة ، ويستطيع الإنسان أن يحصل بدلها ذهباً أو فضة مباشرة .
فما ملكه الإنسان من ذهب أو فضة أو عملة مالية ، فعليه زكاته إذا كان مالكاً أكثر من الحد الأدنى الذي أهدر الشارع وجوب الزكاة فيه ، وحال على بداية هذا
،
التملك حول قمري كامل ، فإن عليه أن مما ملكه ٢,٥% وما يربحه خلال العام : يدفع يضاف إلى الرأسمال ، ويدفع عن الجميع ، فالزكاة مستحقة على المال وعلى نموه
خلال العام .
- عروض التجارة
وكل شيء اشتراه الإنسان ونواه للتجارة ، فإنه يقوم وتدفع زكاته ،كزكاة النقود ، وتخرج زكاة العروض مضافة إلى النقد إن كانا مملوكين لواحد ، فإذا حال الحول على مبدأ ملك النصاب ، أو على آخر زكاة زكاها الإنسان ، فإنه يقوم ما يملكه من عروض التجارة ، ويضيفه إلى ما يملكه من نقد ، ثم يخرج زكاة الجميع
11.
01_islam — ص ١١٠