الذي توزن به الأشياء ، فإذا ما أصبح كذلك ، كان شركاً ، أما إذا كان الأصل الذي توزن به الأشياء هو الإيمان بالله ، والعمل بما أمر ، وكان مما أمر، القيام بما فيه مصلحة للوطن، وعملنا هذا تحقيقاً لأمره ، قاصدين وجهه ، فهذه هي العبادة ، وهذا الذي
لا حرج فيه
العمل للإنسانية والإنسان شرك ، وصرف للإنسان عن الله الذي ينبغي
إليه الإنسان وجهه
و شعار «العلم للعلم » شرك
وشعار الواجب للواجب ، شرك
أن
وشعار « الأدب للأدب » شرك
وكل شعار يصرف وجه الإنسان عن أن يكون الله مقصوده ومعبوده شرك . - وإن مما ينقض دعوى الشهادتين إعطاء غير الله حق الأمر والنهي ، وحق التحليل والتحريم ، وحق التشريع ، وحق الحاكمية ، قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ) وقال «إن الحكم إلا لله» وقال : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . ويدخل في ذلك ما يسمى « بالديمقراطية » إذ الديمقراطية كلمة الأكثرية الممثلة بمجلس نيابي أو غيره يكون مفوضاً بأن يشرع ما يريد دون قيد إلا قيد الدستور في بعض البلاد، والدستور تضعه الأكثرية بلا تقيد بأمر ما إلا بآرائهم وأفكارهم، إن مثل هذا إنما هو إعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم للبشر وهو شرك :
هي
أما الصيغة الصحيحة التي تجنبنا هذا الشرك في المجتمع الإسلامي فهي أن يكون لنا مجلس شورى ، ولا حرج أن يكون منتخباً، على أن يكون كل فرد من أفراد المجلس والمجلس ككل ملتزمين بأحكام الله ؛ ما سمح الله لهم فيه أن يجتهدوا اجتهدوا ، وما ورد فيه نص لم يكن لهم فيه إلا التسليم إن كان النص قطعياً ، أو الترجيح إن كان ظنياً ، أي أن الكتاب والسنة يمثلان الدستور في البلاد الدستورية البرلمانية ، بحيث لا يستطيع المجلس النيابي أن يسن من القوانين ما يخالف الدستور ، فيكون عمله في الصورة ، إما مفسراً للدستور أو ساناً ما لا يخالفه ، ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع المستقل عن حكم الله لطبقة كطبقة الرأسماليين ، أو الطبقة الوسطى ، أو الطبقة الدنيا ، ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع للحزب أو لقياداته ، ويدخل في
٧٦
الجزء 1 — ص ٧٦