في هذا قوله : ( أربع إلى الولاة : الحدود والصدقات والجمعات والفيء ) . وإذا كانت القاعدة العامة أن إقامة الحد للإمام أو نائبه ، إلا أنه لو أقامه غيره من الأفراد فان مقيمه لا يسأل عن إقامته إذا كان الحد متلفاً للنفس أو الطرف، أي إذا كان الحد قتلا أو قطعا ، وإنما يسأل باعتباره مفتاتا على
السلطات العامة
أما إذا كان الحد غير متلف كالجلد مثلاً ، فإن مقيمه يسأل عن إقامته ، أي يسأل عن الضرب والجرح وما يتخلف عنها .
وسبب هذا الفرق أن الحد المتلف للنفس أو الطرف يزيل عصمة النفس وعصمة الطرف وزوال العصمة عن النفس يبيح القتل . وزوال العصمة عن الطرف يبيح القطع ، فيصير قتل النفس أو قطع العضو مباحا ، ولا جريمة
فيما هو مباح .
•
أما الجد غير المتلف فلا يزيل عصمة النفس ولا عصمة الطرف ، فيبقى معصوما من يرتكب جريمة عقوبتها حد غير متلف ، وتعتبر إقامة الحد عليه جريمة ما لم تكن الاقامة ممن يملك تنفيذ العقوبة .
الاستيفاء في جرائم التعازير : واستيفاء العقوبات في جرائم التعازير من حق ولي الأمر أو نائبه ، لأن العقوبة شرعت الحماية الجماعة فهي من حقها . فيترك استعفاؤها لنائب الجماعة ولكن ليس لأحد غير الامام أو نائبه إقامة عقوبة التعزير ولو كانت متلفة للنفس ، لأنها عقوبة غير لازمة يجوز للامام العفو عنها . لذا فإن قتل أحد الأشخاص شخصاً محكوما عليه بالقتل تعزيراً يعتبر به قاتلا
له ، ويعاقب على جريمة قتل .
الاستيفاء في جرائم القصاص :
الأصل أن عقوبة القصاص كغيرها من الجرائم متروك إقامتها لولي الأمر
ولكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم أو المجني عليه
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( ومن قتيل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » .
•
۲۲۱
الجزء 3 — ص ٢٢١