الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٥٧٧

مجنوناً ، مسلماً أو غير مسلم ، وحجتهم أنها عقوبة مالية وهؤلاء يضمنون أفعالهم من الناحية المالية ویری مالك أنها لا تجب على غير المسلم لأنها تعبدية . ویرى أبو حنيفة أنها لا تجب إلا على بالغ مسلم لأنه فقط الذي يخاطب بالشرائع أصلا ، ولأن غير المسلم لا يلزم بما هو عبادة ، والكفارة عبادة وعقوبة . الصيام : والصيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الاصلية وهي العتق ، ولا يجب الصيام إلا إذا لم يجد القاتل الرقبة أو قيمتها فاضلة عن حاجته وجدها فلا يجب الصيام عليه - الحرمان من الميراث : فإن الحرمان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القائل تبعاً للحكم عليه بعقوبة القتل . والاصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس للقاتل شيء من الميراث ) . وقوله : ( ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة ) . وقد اختلف الفقهاء كثيراً في الحرمان من الميراث . فما لك يرى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد . ولو كان القاتل صغيراً أو مجنوناً ، وأبو حنيفة يرى حرمان القاتل من الميراث إذا لم يكن القاتل صغيراً ولا مجنونا، وكان القتل مباشرة لا تسبباً . ومذهب الشافعي يحرم الإرث على القاتل في جميع الحالات ، ومهما كان نوع القتل عمداً أو خطأ ، وسواء كان القاتل صغيراً أو كبيراً ، عاقلاً أو مجنوناً. ومذهب أحمد أن القتل غير المضمون يمنع الميراث كالقتل دفاعاً عن النفس والقتل قصاصاً. ويحرم القاتل من الميراث ولو كان صغيراً أو مجنوناً . لا ه - الحرمان من الوصية : الحرمان من الوصية عقوبة تبعية ، والأصل فيها قول الرسول ( لا وصية لقاتل ) وقوله ( ليس لقاتل شيء ) . و كذلك اختلف الفقهاء في تفسير هذين النصين وتطبيقها : ففي مذهب مالك : القتل الخطأ لا يحرم من الوصية . أما في القتل العمد فالبعض يرى أنه يحرم من الوصية . والبعض الآخر أنه يحرم إلا إذا أوصى ۲۱۱
الجزء 3 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.