مما يمكن اعتباره ملجئاً بحسب الأشخاص والظروف .
وأمر صاحب السلطان يعتبر في ذاته إكراها، دون حاجة إلى اقترافه الوعيد والتهديد ، اذا كان المفهوم أن جزاء المخالفة هو القتل أو الضرب الشديد أو الحبس أو القيد الطويلين . أما أمر من لا سلطان له فلا يعتبر إكراها إلا إذا تحقق وقوع وسائل الإكراه عند المخالفة . وأمر الزوج لزوجته في حكم أمر السلطان ، إن كانت تخشى أن تقع عليها وسائل الإكراه عند عدم الطاعة . ويعتبر الوعيد إكراها إذا وجه لنفس المكره، أما إذا وجه لغيره فهناك خلاف. فيرى البعض أنه يعتبر كذلك ولو وقع على ، ولا يراه البعض كذلك . ويشترط البعض أن يقع على الولد أو الوالد أو
أجنبي
على ذي رحم محرم . وكذلك هناك خلاف حول الوعيد باتلاف المال ، فيعتبره البعض إكراها إذا
كان المال غير يسير بحسب حالة المكره ، ولا يعتبره البعض كذلك ويجب لاعتبار الوعيد إكراها أن يكون بفعل غير مشروع ، فإذا كان الفعل المهدد به مشروعاً لا يعتبر الفاعل مكرهاً، كالتهديد بتنفيذ عقوبة محكوم بها . ب - أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع إن لم يستجب المكره ، وإلا لا يكون الوعيد إكراها لأن المكره لديه من الوقت ما يسمح بحماية نفسه. ويرجع في تقدير حلول الوعيد إلى ظروف المكره -ج- أن يكون المكره قادراً على تحقيق وعيده ، فإن لم يكن كذلك فلا إكراه .
د - أن يغلب على ظن المكره أنه إذا لم يجب إلى ما دعي اليه تحقق ما أوعد به. فإن كان يعتقد أن المكره غير جاد ، أو كان يستطيع تفادي الوعيد بأية طريقة ، فإنه لا يعتبر مكرها ، ويجب أن يكون ظن المكره مبنياً على أسباب معقولة .
حكم الاكراه : الجرائم بالنسبة للإكراه ثلاثة أنواع :
نوع
لا يؤثر عليه الإكراه ، فلا يبيحه الاكراه ولا يرخص به
نوع يبيحه الاكراه ، فلا يعتبر جريمة .
·
۳۰ نوع يرخص به الاكراه ، فيعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه
١٨٨
الجزء 3 — ص ١٨٨