فحكمها واحد ، فان الجهل بالمعنى الحقيقي للنص لا يرفع المسؤولية الجنائية وقد أقيم الحد على جماعة من المسلمين شربوا الخمر في الشام مستحلين لها مستدلين بقوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) . الخطأ : الخطأ هو وقوع الشيء على غير إرادة فاعله . فالفاعل في جرائم الخطأ لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده ، وإنما يقع منه على غير إرادته
وبخلاف قصده .
والمخطيء كالغامد مسؤول جنائياً كلما وقع منه فعل يحرمه الشارع ، ولكن سبب مسؤوليتهما مختلف . فمسؤولية العامد سببها أنه قصد عصيان أمر الشارع ، وتعمد إتيان ما حرمه ، أو ترك ما أوجبه .
ومسؤولية المخطيء سببها انه على الشارع لا عن قصد ، ولكن عن تقصير وعدم تثبت و احتياط . والاصل في الشريعة أن المسؤولية الجنائية لا تكون إلا عن فعل متعمد حرمه الشارع ، ولا تكون على الخطأ لقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ، . ولكن الشريعة أجازت العقاب على الخطأ استثناء من هذا الأصل ، ففرضت الدية والكفارة على القتل الخطأ
ولما كان الأصل هو العقاب على العمد ، والاستثناء هو العقاب على الخطأ . فإنه يترتب على ذلك أن كل جريمة عمدية يعاقب عليها فاعلها إذ أتاها عامداً . ولا يعاقب عليها إذا أتاها مخطئاً ما لم يكن الشارع قد قرر عقوبة لمن أتاها مخطئاً. ويمكن تعليل عدم العقاب بأن الخطأ ركناً من اركان الجريمة العمدية فلا
تتكون الجريمة
يعلم وكنا
على أن انتفاء المسؤولية الجنائية في هذه الحالة ، لا يمنع مسؤولية الفاعل. مسؤولية مدنية . إذ أن القاعدة في الشريعة أن الدماء والأموال معصومة . ويلاحظ أن الصالح العام هو الذي اقتضى العقاب على الخطأ . فهناك من الجرائم ماله خطورته ويكثر وقوعه ، لذا فقد عوقب عليها . لأن العقاب يحقق
مصلحة عامة
النسيان : هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه . وقد قرنت الشريعة
١٨٦
الجزء 3 — ص ١٨٦