جميعاً عن الجريمة المرتكبة ٢- يعتبر مباشراً للجريمة الشريك المتسبب إذا كان المباشر آلة في يده يحركه كيف يشاء ، هذا يتفق فيه أغلب الفقهاء . أما أبو حنيفة فلا يعتبره كذلك إلا اذا كان الأمر يعتبر مكرها للمأمور
عقوبة المباشرين :
القاعدة في الشريعة أن تعدد الفاعلين لا يؤثر على العقوبة التي يستحقها كل منهم لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، فعقوبة من اشترك مع آخرين في مباشرة جريمة هي نفس العقوبة المقررة لمن ارتكب الجريمة وحده ، ولو أن الجاني عند التعدد لا يأتي كل الأفعال المكونة للجريمة
الاشتراك بالتسبب :
يعتبر شريكا متسبباً من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه . ومن حرض غيره أو أعانه على هذا الفعل . ويشترط في الشريك أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة على الجريمة .
شروط الاشتراك بالتسبب : يستخلص مما سبق أن الاشتراك بالتسبب لا يوجد إلا اذا توفرت ثلاثة شروط :
الشرط الأول : وجود فعل معاقب عليه هو الجريمة أي أن يقع هذا الفعل، ولكن ليس من الضروري أن يقع الفعل تاماً بل يكفي لمؤاخذة الشريك أن يكون الفعل غير تام أي مشروعاً معاقباً عليه . وليس من الضروري أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب الشريك . فقد يكون الفاعل حسن النية أو صغيراً أو مجنوناً فيعفى من العقاب ، ويعاقب الشريك .
الشرط الثاني : يجب أن يكون الاشتراك باتفاق أو تحريض أو إعانة : الشرط الثالث : أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع الفعل المعاقب عليه : أي يشترط أن يقصد الشريك من اتفاقه أو تحريضه أو عونه وقوع جريمة معينة. فإن لم يقصد جريمة بعينها فهو شريك في كل جريمة تقع ما دامت
۱۸۲
الجزء 3 — ص ١٨٢