الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٥٤٥

عن موت عائلهم الذي يموت غالباً من عقوبة لم يقصد منها موته . ولا شك أنه مثل هذا التعويض يساعد على حماية أسرة المحكوم عليه من العوز . حقوق الحكام : للحكام في الشريعه كل ما للأفراد من حقوق . ولكن فوق ذلك حق الأمر على الأفراد. واستعمال هذا الحق يؤدي إلى ترتيب واجب على الأفراد ، واجب الطاعة هو وقد قرر القرآن هذا الحق وذاك الواجب بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . .... وحق الأمر وواجب الطاعة كلاهما مقيد بما لا يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » . وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) . وقوله : ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه ) . إذاً فأمر الحاكم لا يخلي مسؤولية الموظف عما ينفذه من أوامر مخالفة للشريعة . هذا إذا كان يعلم ذلك . أما إذا لم يكن يعلم ، ونفذه طاعة لأمر الرئيس ، فلا مسؤولية عليه لحسن نيته ، بشرط أن يكون الفعل داخلا في اختصاص الأمر وإذا أكره الرئيس المرؤوس على قتل أحد أو جلده بغير حق فمات ، فكلاهما مسؤول جنائياً عن الفعل ، ولا يعفي الاكراه المرؤوس من المسؤولية والشريعة في هذا إنما تشجع المرؤوس على قول الحق . وعلى سلوك السبيل السوي. وتجعل الرئيس في حالة عجز عن مخالفة التشريع ، لأنه لا يجد من ينفذ أمره. وفي ذلك ضمان للمحكومين والحاكمين على السواء . ٢ - الركن المادي للجريمة ... الجريمة فعل يقوم به إنسان ، ويقضي في أغلب الأحيان إلى الاضرار بحق ، أو قيمة ، أو مصلحة قانونية ، أو إلى تعريضها للخطر . وهذا الفعل الانساني يؤلف بحد ذاته الركن المادي للجريمة. ومن البدهي أنه لا قيام للجريمة إلا بقيام ركنها المادي ، فهو مظهرها الخارجي المحسوس الذي به خرج بها إلى عالم المجتمع ودنيا الواقع. وبه توقع الجريمة الاضطراب في المجتمع والإخلال بنظامه وأمنه . عناصر الركن المادي : للركن المادي ثلاثة عناصر هي : ۱۷۹
الجزء 3 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.