الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٥٢٨

ا - العفو في جرائم الحدود: لم تمنح الشريعة لأحد مهما كانت صفته حق العفو عن العقوبات التي تجب في جرائم الحدود. فهي لا تجيز لأولي الأمر ، ولا للمجني عليه ، ولا لولي أمره ، أن يعفو عن هذه العقوبات . وهو وإن عفا عنها فإنها لا ترتب على هذا العفو أي أثر في تطبيق العقاب . فالعقوبة في هذه الجرائم لازمة مجتمعة ، وقد عبر عنها الفقهاء بأنها حق الله تعالى . وما كان حقاً الله امتنع فيه العفو وامتنع إسقاطه · ب - العفو في جرائم القصاص والدية : أما في جرائم القصاص والدية فإن الشريعة قد أعطت المجنى عليه أو لوليه فقط من دون أولي الأمر حق العفو عن عقوبتي القصاص والدية فقط دون غيرهما من العقوبات المقررة لهذه الجرائم . فليس له مثلاً أن يعفو عن عقوبة الكفارة . وليس لعفوه عن عقوبتي القصاص والدية أي أثر على حق ولي الأمر في فرض عقوبة تعزيرية إن شاء هذا فرضها . والأصل في حق المجني عليه أو وليه في العفو الكتاب والسنة ، فقد جاء في القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ... فمن عفي له من أخيه شيء فاتتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . وكذلك في قوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... فمن تصدق به فهو كفارة له D ج - العفو في جرائم التعزير: أما في جرائم التعازير ، فمن المتفق عليه بين الفقهاء ، أن لولي الأمر حق العفو كاملا فيها . فله أن يعفو عن الجريمة ، وله ان يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها . وكذلك له حق العفو سواء في جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة أو في الجرائم التي نص عليها هو . ولم يقيد حق ولي الأمر في هذا إلا بأن لا يكون فيه مخالفة لنصوص الشريعة أو مبادئها العامة وروحها التشريعية ، كما أنه مقيد بأن يقصد بالعفو تحقيق مصلحه عامة أو دفع مفسدة ولكن هذا العفو لا يجوز أن يكون سابقاً لوقوع الجرائم والحكم بالعقوبات لأن ذلك يعتبر اباحة الافعال المحرمة. وكذلك يشترط أن لا يمس هذا العفو حقوق المجني عليه الشخصية ولا شك أن لولي الأمر أن يبيح للافعال التي منعها هو في السابق إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة . أما الافعال التي حرمنها الشريعة ابتداء ، فليس لولي الأمر أن يبيعها إطلاقاً لأن الشريعة لم تجعل له فيها إلا حق العفو عن الجريمة أو العقوبة • ١٦٢
الجزء 3 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.