الجرائم لم تطبق عقوباتها على من اقترفها قبل ورود التحريم . ثم إننا نجد أن كثيراً من النصوص التي وردت بالتحريم قد صرحت بالعفو عما سلف . أي بانعدام الأثر الرجعي ، والنص القاضي بالعفو عما سلف يعتبر نصاً عاماً يطبق على كل النصوص الجنائية ولو أنه جاء ضمن نص خاص .
وجوب الرجعية إذا كان التشريع أصلح للجاني :
والعلة في تطبيق النص الأصلح ، أن العقوبة مقصود منها منع الجريمة وحماية المجتمع ، فهي ضرورة اجتماعية اقتضتها مصلحة الجماعة ، وكل ضرورة تقدر بقدرها ، فإذا كانت مصلحة الجماعة تتحقق بتخفيف العقوبة وجب أن يستفيد الجاني الذي لم يحكم عليه بعد من النص الجديد المخفف للعقوبة ، لأن حفظ مصلحة الجماعة ليس في التشديد ، ولأنه من العدل أن لا تكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة ، ما دامت قد شرعت لحماية الجماعة ، وهذا شيء تقتضيه نظرية العقوبة في النظام
الإسلامي
•
و من الأمثلة البارزة على هذا الاستثناء جريمة القتل . ذلك أن العرب قبل الإسلام كانت تباين في الديات وتعترف بهذا التباين. لذلك كانت الديات تتباين بحيث تكون دية الشريف أضعاف دية من هو دونه في الشرف والمكانة ، واتسع هذا التباين حتى تعدى الأفراد إلى القبائل .
ثم جاء الإسلام وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح ، فمحى حكم الجاهلية وسوى في الحكم بين الناس جميعهم على اختلاف قبائلهم ووضعهم الاجتماعي . ونزلت آية القصاص وبذلك انتهى التفاضل في الدماء والجراح والديات . وطبق هذا الحكم على كل ما سبق من دماء وجراح لم يحكم فيها بعد . وبهذا كان لهذا النص أثر لأنه أصلح للحياة . رجعي
القاعدة الرابعة :
جميع المقيمين في دار الاسلام متساوون أمام الشريعة
المسلمون جميعاً في الشريعة متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم ، متساوون في الحقوق ، متساوون في الواجبات ، متساوون في المسؤوليات ، والشريعــــــة
الجزء 3 — ص ١٥٤