الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٤٤٥

(۱) واثني عشر الخطاب فقالوا له : إنا قوم من أهل السواد ، وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ، ففعلوا وفعلوا ... فلما سمعنا بكم فرحنا وأعجبنا بذلك ، فلم ترد كفتكلم عن شيء ، حتى أخرجتموهم عنا ، فبلغنا أنكم : تريدون أن تسترقونا . فقال عمر - وكان قد استشار الصحابة كما مر - فالآن إن شئتم فالاسلام وإن شئتم فالجزية . فاختاروا الجزية (٢) كذلك يحيي بن آدم أن رؤساء السواد أتوا عمر بن ويروي ويروي البلاذري أن عمر جعل أهل السواد ذمة تؤخذ منهم الجزية ، ومن أرضهم الخراج وهم ذمة لا رق عليهم (۳) وما عن مقدار الجزية فإن أحسن الآراء هو ما ذكره أبو حنيفة ، فقد صنف الناس ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وأوساط يؤخذ منها أربعة وعشرون درهما، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر در هما ، ويرى مالك أن تقدير الجزية موكول للولاة ، وحدد الشافعي أقلها بدينار وترك للولاة تقدير ما يزيد عنه حسي الحالة (ع) وطبقة الأغنياء تتمثل في الصيارفة ، والبزازين ، وأصحاب الضياع ، وأصحاب المتاجر الكبيرة ، والطبيب المشهور ، والطبقة المتوسطة هم من هؤلاء إذا كانوا أقل كسباً ، أو لم يصلوا بعد إلى الرواج والازدهار ، كالتاجر حديث التجارة أو قليل الرواج ، والطبيب الذي لم يشتهر بعد وهكذا ، أما الطبقات الدنيا فتتمثل في العاملين بأيديهم كالخياطين والنجارين والاسكافية (٥) ولا تؤخذ الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء القادرين ، فلا تجب على امرأة ولا صبي ، ولا مجنون ولا عبد ولا مسكين (٦) كما لا تؤخذ من ذي العاهة ولا (۱) يحيى ابن آدم : الخراج ص ٤٢ وأبو يوسف الخراج ص ٤٣ والبلاذري فتوح البلدان ص ٢٧٥ (٢) يحيى بن آدم : الخراج ص .. (۳) فتوح البلدان : ص ٢٧٥ (٤) الماوردي الاحكام السلطانية ص ١٢٨ حيى ابن آدم : الخراح ص ۷۲ فتوح مصر ص ۸۷ (ه) انظر الخراج لأبي يوسف ص ١٤٨ . (٦) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ١٢٨ ٧٣ وابن عبد الحكم
الجزء 3 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.