(۱)
واثني عشر الخطاب فقالوا له : إنا قوم من أهل السواد ، وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ، ففعلوا وفعلوا ... فلما سمعنا بكم فرحنا وأعجبنا بذلك ، فلم ترد كفتكلم عن شيء ، حتى أخرجتموهم عنا ، فبلغنا أنكم : تريدون أن تسترقونا . فقال عمر - وكان قد استشار الصحابة كما مر - فالآن إن شئتم فالاسلام وإن شئتم فالجزية . فاختاروا الجزية (٢)
كذلك يحيي بن آدم أن رؤساء السواد أتوا عمر بن ويروي
ويروي البلاذري أن عمر جعل أهل السواد ذمة تؤخذ منهم الجزية ، ومن أرضهم الخراج وهم ذمة لا رق عليهم
(۳)
وما عن مقدار الجزية فإن أحسن الآراء هو ما ذكره أبو حنيفة ، فقد صنف الناس ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وأوساط يؤخذ منها أربعة وعشرون درهما، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر در هما ، ويرى مالك أن تقدير الجزية موكول للولاة ، وحدد الشافعي أقلها بدينار
وترك للولاة تقدير ما يزيد عنه
حسي
الحالة
(ع)
وطبقة الأغنياء تتمثل في الصيارفة ، والبزازين ، وأصحاب الضياع ، وأصحاب المتاجر الكبيرة ، والطبيب المشهور ، والطبقة المتوسطة هم من هؤلاء إذا كانوا أقل كسباً ، أو لم يصلوا بعد إلى الرواج والازدهار ، كالتاجر حديث التجارة أو قليل الرواج ، والطبيب الذي لم يشتهر بعد وهكذا ، أما الطبقات الدنيا فتتمثل في العاملين بأيديهم كالخياطين والنجارين والاسكافية (٥)
ولا تؤخذ الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء القادرين ، فلا تجب على امرأة ولا صبي ، ولا مجنون ولا عبد ولا مسكين (٦) كما لا تؤخذ من ذي العاهة ولا
(۱) يحيى ابن آدم : الخراج ص ٤٢ وأبو يوسف الخراج ص ٤٣ والبلاذري فتوح البلدان ص ٢٧٥ (٢) يحيى بن آدم : الخراج ص .. (۳) فتوح البلدان : ص ٢٧٥
(٤) الماوردي الاحكام السلطانية ص ١٢٨ حيى ابن آدم : الخراح ص ۷۲
فتوح مصر ص ۸۷
(ه) انظر الخراج لأبي يوسف ص ١٤٨ . (٦) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ١٢٨
٧٣ وابن عبد الحكم
الجزء 3 — ص ٧٩