حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجزها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ . )
وفي مذهب الإمام مالك : ( أن المعادن سائلة كانت أم جامدة كالنفط والذهب والفضة والنحاس وما إلى ذلك تعتبر ملكا للامة كلها ولو وجدت في أرض مملوكة ملكا خاصا لأنها ليست جزءاً من الأرض ولا من ما فيها ) وهذا الاتجاه عنــــد الإمام مالك يجعل الدولة الاسلامية في سعة بالنسبة لهذا الموضوع إذ يصبح من حقها كنائبة عن الأمة ان تستثمر كل المواد الخام في الأرض الإسلامية وقد مر معنا في نظام التملك ويمر معنا في اكثر من مكان في هذا الكتاب أن على المسلمين أن يستثمروا خيراتهم بأيديهم كجزء من النظام الذي يفرض تعلم العلوم المفروضة فرض كفاية على الامة وفي الحالات الاخرى التي لا تستطيع الأمة أن تستثمر شيئاً بنفسها فلا يجوز أن يعطى حق الاستثمار لأحد يغين نصيب الامة وكل غين في عقد يجعل العقد فاسداً يطالب به الطرف الآخر بمثل الوضع السليم وعلى كل حال فان الاملاك العامة مرجعه الى خزينة الدولة في نظام إسلامي ، وفي عصرنا هذا يشكل هذا الوارد أضخم مورد لخزينة الدولة الإسلامية على اعتبار أن العالم الاسلامي مليء بالمواد الخام .
ريع
ولا ننسى ما كنا قدمناه عن حق الفقراء في خمس بعض المواد الخام وهو ما دسمى بالركاز كما لا ننسى أن الامة الاسلامية كلها لها حق في هذه المواد الخام
٤ - التركات التي لا وارث لها والاموال التي لا اصحاب لها ... من واردات بيت المال ما أشار إليه صاحب كتاب السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي بما يلي :
( تركة من لا وارث له ، أو ما تبقى من التركة بعد ميراث أحد الزوجين إذا لم يكن هناك وارث إلا أحد الزوجين ولم يكن الزوج أو الزوجة ذا قرابة يمكن بها رد باقي التركة عليه ، ومنها كذلك مال اللقطة
صاحبها ...
التي
لا
يعرف
ومن هذه الموارد المال الذي لا يعرف صاحبه كمال فر عنه ذووه من المشركين أو مال أنكره أصحابه الحقيقيون لشبهة حوله
... Al....
Yo
الجزء 3 — ص ٧٥