الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٣٩٧

لم يسرفوا ولم يقتروا ، حتى اعتبر فقهاء الحنفية إنفاق المال كله في وجوه الخير من الاسراف كان يصرفه في بناء المساجد . فاذا ما كان الانسان مبذراً حجر عليه في رأي الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذ قال أبو يوسف ومحمد يحجر على الإنسان إذا كان عليه دين أو كان عنده غفلة وهو من لا يهتدي الى التصرفات الرائجة فيفين أو كان مسرفاً وزاد الشافعي : ( أو كان فاسقاً وقال أبو حنيفة : إذا كان الانسان حراً مكلفاً لا يحجر عليه إلا إذا بلغ غير رشيد فيمهل حتى يسلم له ماله إلى الخامسة والعشرين ثم يعطاه في كل حال وللامام اختيار ما يراه مناسباً من هذه الأقوال والحجر على مراتب أقوى : وهو المنع عن أصل التصرف . ومتوسط : وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ ضعيف : وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالاً وفي حالة الحجر ينفق على الانسان المحجور عليه بما يناسب حاله د اه تقصد تصرف الانسان بملكه بما لا يضر الآخرين . اذ الحديث يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ( ويدخل في هذه القاعدة فروع كثيرة : 1 - لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل ان يستحصد الزرع ، تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ، منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه ٢ - إذا كان الماء لا يصل الى أرض إلا بواسطة أرض أخرى فلا يحق لصاحب الأرض الوسيطة أن يمنع الماء عن الأرض الأخرى هكذا قضى عمر في المسألة . - اذا تعدى أرباب الطعام تعديا فاحشاً في القيمة جاز للسلطان أن يسعر بمشورة أهل الخبرة ، لان فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع . ذلك من - إن لولي الأمر أن يحمل من يهمل أرضه على زراعتها إذا اقتضت المصلحة العامة أجل مصلحة الفقير ، لان له معلوماً في زرعها ، ومن أجل مصلحة الناس عامة وتتأكد القضية ، إذا كانت الارض خراجية ه - ينسب الي الامام أبي يوسف قوله : ( ان الجيران إذا كانوا تأذوا من دخان الحمام فلهم منعه ، الا ان كان دخان الحمام مثل دخانهم ) . - اذا أدى تلقي السلع الى ضرر بالعامة ، يمنع المتلقي من الشراء حتى تصل السلعة الى السوق. 1
الجزء 3 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.