الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٣٩١

المعاوضات المشروعة. ه - ما يؤخذ عن رضا من غير عوض اذا روعي فيه ما يلزم كالهبات والوصايا والصدقات . و - ما يؤخذ عن طريق الارث بحق وهو حلال بعد قضاء الديون واخراج الحقوق والوصايا . فاذا ما تملك الانسان عن طريق من هذه الطرق المشروعة ، واجتنب كل الطرق المحظورة للتملك ، فقد اصبح لماله حرمة ، لا يجوز لاحد سواء كانت دولة أو غيرها ان يعتدي عليه بأي شكل من اشكال الاعتداء ، على شرط ان يؤدي الحقوق التي فرضها الله عز وجل في هذا المال مما سنبينه في الفقرة التالية ، وان يتقيد في تصرفه في المال ضمن ما حدده الشارع كما سنبينه في الفقرة الرابعة . ٣ - الحقوق العامة والخاصة في التملك : يوم حصاده و ... ۱ - من الحقوق في المال الزكاة قال تعالى : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل ه والمحروم » ، « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ولا تجب الزكاة في المال الا اذا كان بالغاً نصاباً ، والنصاب هو المقدار الشرعي الذي حدده الشارع كحد ادنى للغنى الذي تجب فيه الزكاة ، ويختلف باختلاف الاموال ، فأدنى نصاب الابل خمس و ادنى نصاب الغنم اربعون ... كما لا تجب الزكاة الا اذا كان هذا النصاب فائضاً عن حاجة الانسان الاصلية من لباس او غيره . كما لا تجب الزكاة الا بعد حولان الحول القمري على اول يوم تملك الانسان فيه نصاباً ، وحال الحول ولم ينعدم النصاب ، ولم يكن في نهاية الحول اقل منه ، فاذا مـــــا توفرت شروط الوجوب هذه ، وجب على الانسان ان يدفع الزكاة التي قدرها الشارع إلى المستحقين الذين عينهم الشارع من الاموال كلها : ا - من انتاج الارض فالمذاهب مختلفة فيما يجب فيه الزكاة ، فبعض المذاهب الإسلامية ترى ان الارض ما دام يملكها مسلم ففيها الزكاة في كل حال ، ولو كان صاحبها يدفع خراجها الى الدولة المسلمة ، وبعض المذاهب لا ترى مسع الخراج زكاة ، وبعض
الجزء 3 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.