الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٣٧٨

إذا باع و أخذ الزيادة خلسة إذا اشترى د تحريم استغلال الحكم بكل أجزائه كوسيلة للكسب والتملك : ۱ - من مظاهر استغلال الحكم التي حرمها الإسلام أخذ الموظف رشوة أو هدية ، لأنه في العادة يأخذها في مقابل التساهل بحقوق الأمة . كمن يأخذ مالاً ويعطي شهادة سواقة لإنسان لا يستحقها ، ومن يأخذ مالاً ليقضي لإنسان على آخر ، ومن يأخذ مالاً للتغاضي عن ضريبة عادلة وهكذا . والأصل في ذلك الحديث : ( عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل النبي رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلى ؛ فقام النبي ا فصعد المنبر فحمد الله ثم أثنى عليه وقال : ما بال العامل نبعثه ويأتي فيقول : هذا أهدي إلى : فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جيء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟.. ) رواه البخاري ومسلم . ۲ - ومن مظاهر استغلال الحكم الذي يحرم الكسب والتملك عن طريقها ، سيطرة الشركات ، ورؤوس الأموال على الحكم ، بحيث يسن هذا الحكم القوانين التي تخدم هذه الشركات ، ويصبح الشعب كله مستغلا من قبلها ومن صور ذلك أ - وزير له شركة مع شركاء يتاجرون خارج البلاد فيتحكم بالاستيراد والتصدير بحيث يث يخدم مصلحة شركائه ، وقد لا يكون شريكاً بل مرتشياً ، وقد لا يكون هذا ولا ذاك ولكنه يخدم هؤلاء لقرابة أو مصلحة حزبية. ومن أمثلة هذا منع تصدير بضاعة إلى سوق خارجي طبيعي لها ، يغليها في ذلك السوق ، ويرخصها داخلياً ، فإذا ما اشترى الشركاء في هذه الحالة اشتروا بسعر رخيص خاصة إذا كانوا ضامنين للوزير ، فإذا ما فتح باب التصدير باعوا بسعر عال حتى في نفس البلد ، وفي ذلك اضرار أي إضرار بمصلحة الناس. وكذلك إغلاق باب الاستيراد البضاعة يرفع سعرها مباشرة داخلياً ، ففي كلتا الحالتين يكون التواطؤ محرماً والكسب عن طريقه كذلك . ب - شركة تنتج النسيج تتفق مع وزير أن يُصدر مثلاً قانوناً أو مرسوماً أو قراراً يوجب أن يكون لباس الطلاب هذا العام موحداً ومختلفاً عما كان في العام الماضي ، ولا
الجزء 3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.