الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٣٧٥

تصف ، وكيف لا يكون كذلك وهي شرعة الله وصبغته ( ومن أحسن من الله صبغة » وأي نظام للتملك غير الإسلام تجد فيه مثلا ثغراً وظلماً وضرر أو مجاوزة للحد ، وتفريطاً في الحقوق ، وها نحن نبدأ باستعراض تنظيم الإسلام للتملك ، وسنرى أثناء هذا العرض تفرد الإسلام عن أي نظام في العالم ، وإن كان يلتقي ببعض جوانبه مع نظم أخرى : وسيكون عرضنا على التسلسل الآتي : ۱ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك ٢ - الطرق المشروعة للتملك واحترام التملك الناتج عنها . - الحقوق العامة والخاصة في التملك • ٤ - القيود والحدود التي تقيد أو تحدد حرية الإنسان في تصرفه في ملكه المشروع " . ه - مآل التملك • ٦ - ميزات هذا النظام · وباسم الله نبدأ وعليه نتوكل ۱ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك : أ - الربا : الربا محرم في الإسلام ، قليله وكثيره وحرمته في الإسلام على درجة من الخطورة تفوق حرمة الزنا ، مع ما للزنا من فظاعة استحق بها صاحبه الرجم إن كان محصناً فقد روي ) درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم شر من ستة وثلاثين زنية ) ، ( الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام ) وهذه الحرمة تنصب على كل من له مشاركة في الربا ( لعن رسول الله لم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) . وهذه الفظاعة في الربا إنما كانت ، لما يترتب عليه من آثار سيئة في الحياة الاقتصادية ، والإجتماعية ، فالربا يؤدي إلى تركيز أموال الأمة كلها بيد المرابين ، أو بيد الدولة إن كانت هي المرابي الوحيد ، إذ المرابي يزداد ماله على حساب الآخرين بلا نقصان ظاهراً ، فإذا ما كثر المرابون ، وكثر الآخذون بالربا ، تزداد ثروات الأولين يوماً فيوماً ، حتى يأتي اليوم الذي يصبح كل شيء ملكاً لهم . والربا يؤدي إلى أن يصبح الناس عمالاً بلا مقابل عند المرابي . بل يكونون أحياناً أجراء بلا مقابل ، وتلك حالة مــــــا أتمسها ، إذ قد لا يربح المستقرض بعد جهده مقدار ما يأخذه المرابي ، وأحياناً يخسر فيكون قد فاته جهده والخسارة وزاد الربا ، والربا يجعل طبقات كثيرة من هؤلاء الناس
الجزء 3 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.