شوراه بصرف النظر عن أي واحد من هذه المعاني ؟ .
خاصة
بهم
كاملة
ثم إذا كان هناك غير مسلمين قد فتحت بلادهم ، ورغبوا أن تكون لهم ولاية يحكمونها بأنفسهم مع خضوعهم لدولة الإسلام وقيامهم بالتزاماتهم نحوها ، من دفع جزية ، والتزام بأحكام الاسلام في المعاملات ، وسماح للمسلمين في الدعوة إلى الله بحرية هل لهم ذلك ؟ ...
عن
فيما يتعلق بهذه القضايا لا توجد أمامنا نصوص سنوي السوابق الدستورية التي صدرت الخلافة الراشدة في هذه القضايا، وهي سوابق نحن ملزمون بها ، يقول عليه السلام ( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) وما عدا هذه السوابق فالأمر تابع لاجتهاد الإمام ورؤية ما فيه المصلحة فلنستعرض بعض هذه السوابق مع الإشارة إلى التغييرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي خلال العصور لنري ما إذا كان واقعنا تنطبق عليه هذه السوابق لنصل إلى القاعدة التي يمكن أن نطبقها في عصرنا - يلاحظ بالنسبة لموضوعنا ما يلي :
١ - إن الإمام هو الذي كان يعين الولاة ويقسم الولايات وقد يكون تقسيم الولايات على أساس الواقع ، فمصر قبل الإسلام كانت ولاية رومانية ، وتصبح بعد الفتح الإسلامي ولاية. وقد يكون هذا الواقع قوميا فخراسان ولاية سكانها فرس، وقد تكون بعض الولايات منفصلة عن بعضها ثم تضم كما ضم الشام كله لمعاوية في عهد عمر
٢ - كانت الخلافة الراشدة تحرص على أن يكون سكان الولاية راضين عن أميرهـ حتى إذا شكوا أميرا عزل ، وهذه سنة عمر حتى ولو كان الأمير مظلوما كما في حادثة سعد بن أبي وقاص ، ونفهم من هذا أن رغبة الناس تراعى في أميرهم وهذا واضح من
النصوص .
-
) إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم ( فحق التأمير كان لهم ( من أم قوما وهم لإمامته كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه ( وامرة الصلاة من أهم أنواع الإمارات في الإسلام : كما يلاحظ أيضا أن الخلافة الراشدة كانت تختار لولاياتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط على أساس أنهم يمثلون أنضج طبقة في المجتمع الإسلامي ، والولايات المفتوحة ولو أسلم أهلها فإنهم يبقون حديثي عهد في الإسلام فشيء طبيعي عادي أن لا يلي ولايات المسلمين إلا أرفع طبقة في حزب الله
هذه ملاحظات ثلاث نذكرها لتلقي ضوءا على موضوعنا ونذكر ملاحظة أخرى
١٦٩
الجزء 2 — ص ١٦٩