يلي أمر الأمة ، وتعبير الكتب التاريخية يوهم أن الناس طلبوا من عمر أن يختار لهم الخليفة
6
بعده ، ولكنهم في الحقيقة لم يطلبوا منه إلا أن يرشح لهم من يخلفه كما فعل أبو بكر لأن الخليفة القائم لا يملك أن يختار خلفه شرعا كما قررنا من قبل ، وإنما يملك أن يرشح للخلافة من يراه أقدر عليها ، ولأن الخلافة لا تنعقد إلا ببيعة أهل الرأي في الأمة ، فكل ما يحدث من اختيار قبل البيعة ليس إلا ترشيحا للخلافة قد يأخذ ذووا الرأي به وقد يهملونه .
يجمع
آن
ولقد كان اختيار عمر ترشيحا لا شك فيه ، لأنه اختار ستة أشخاص وما يصح يلي الأمر الا واحد منهم ، وإذا كان عمر قد ترك لهم أن يختاروا من بينهم فإن اختيارهم هذا ليس إلا ترشيحا ثانيا ، أي أن عمر رشح سنة للخلافة على أن يرشحوا هم من بينهم واحدا ، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة فقط لما كان عبد الرحمن في حاجة إلى أن يستشير المهاجرين والأنصار والأشراف وأمراء الأجناد ثلاثة أيام بلياليها ، حتى لقد ذكر أنه لم ينم في الليلة الأخيرة ، ولما كان في حاجة لأن الناس في المسجد بعد الصلاة ويسألهم أن يشيروا عليه ، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة دون غيرهم لانعقدت الخلافة بمبايعة خمسة منهم لسادسهم ، ولما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس جميعا فاختيار عمر إذن كان ترشيحا ، واختيار عبد الرحمن كان ترشيحا ، ولم تنعقد البيعة لعثمان إلا برضاء الجماعة عنه ومبايعتهم إياه ، وإذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان وبايعه فتابعه الناس على ما رأى فما ذلك إلا أنهم يثقون في عبد الرحمن ، وتلك طبيعة البشر في كل الأزمان يتابعون من يثقون فيه ويحسنون به الظن
بيعة على :
ولما قتل عثمان ذهب أصحاب الرسول من المهاجرين والأنصار إلى علي يعرضون عليه أن يبايعوه ، فقال : لا حاجة لي في أمركم فترددوا عليه مرارا وصمموا على
مبايعته ، فقال : إذن ففي المسجد ، فاجتمع الناس وبايعوه (۱)
وظاهر من
.
هذا أن الخلافة لا تكون إلا بيعة عامة للناس بيعة عن رضا واختيار
نتيجة لا شك في صحتها :
•
هذه هي الوقائع التاريخية لبيعة الخلفاء الراشدين الأربعة تؤدي دراستها دراسة تحليلية إلى نتيجة واحدة لا شك في صحتها ، وهي أن البيعة لا تتم إلا باختيار عامة أهل الرأي أو أغلبهم للخليفة ورضاء الخليفة بذلك، وأن اختيار الخليفة القائم لمن يأتي بعده
(۱) الكامل لابن الأثير جـ ۳ .
۸۰
الجزء 2 — ص ١٥٥