الكفاية فرددناه إليها ، وطلبنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهي وجود العصبية ، فاشترطنا بالقائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية غالبة على من معها لعصرها ، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ، لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، وهو مخاطب بذلك ، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه ، ثم إن الوجود شاهد بذلك ، فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم ، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي (1) وظاهر مما سبق أن ابن خلدون يرى أن الإمامة جعلت في قريش لقوتها وغلبتها، وأن حقها في الإمامة زال بزوال قوتها وغلبتها ، ومعنى ذلك أنه يفسر القرشية بالعصبية
الغالبة
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن جمهور الأمة المستمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المتغلب ولو لم يكن قرشيا ، وفي هذا ما يناقض التمسك بشرط القرشية ، ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة .
***
هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الأعظم أو الخليفة، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة ، فيجوز مثلا أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سنا معينة ، ويجوز أن يشترط فيه الحصول على درجات علمية معينة ، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لذلك الشرط مصلحة الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام
الطريق الشرعي للإمامة :
انعقاد الامامة أو الخلافة
تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثاني له ، وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمام أو الخليفة ، وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة
في
الأمة
فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدا ، طرفاه الخليفة من ناحية ، وأولوا الرأي الناحية الأخرى ، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول : الإيجاب من أولي من الرأي في الأمة أو أهل الشورى ، وهو عبارة عن اختيار الخليفة ، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولوا الرأي في الأمة
مقدمة ابن خلدون ص ١٨٤
١٨٥
الجزء 2 — ص ١٥١