الأصل الثالث الإسلام - حوى 01-04 — الصفحة ٣٣٧

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ) ويقول ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) ودليل هذين الحديثين أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم ، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي قد يؤدي الى القلق إذا استبد كل منهم برأيه ، وفعل ما يطابق هواه، كما أن اجتماعهم على أحدهم فيه جمع ، وتضامن بينهم في مواجهة ما ينزل بهم . لكلمتهم وإذا شرع هذا لثلاثة في فلاة من الأرض أو مسافرين ، فشرعيته أولى لعدد اكثر يسكنون القرى والأمصار ، ويحتاجون لدفع التظالم والفصل في الخصومات (۱) فيجب إذن تطبيقاً لهذين الحديثين فضلا عما ذكرنا من أحاديث سابقة ، أن الإسلامية إماماً لها أو خليفة عليها ، وهي باعتبارها أمة واحدة لن تقيم إلا تقيم الأمة واحداً ، ولا يصح لها أن تقيم أكثر من واحد سادساً : إن الله وقد جعل المسلمين أمة واحدة وألزمهم أن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة ، قد جعل أمر الحكم شورى بينهم ( وأمرهم شورى بينهم ، وإذا كان المسلمون مقيدين بأن يكونوا أمة واحدة، وأن يختاروا من يلي الحكم منهم منهم ، فإنه يتعين عليهم أن يختاروا لرئاسة الدولة الإسلامية إماماً كلما خلا هذا المنصب ، وليس لهم باعتبارهم أمة واحدة ودولة واحدة أن يختاروا إلا اماماً واحداً الشروط الواجبة في الامام . من لا يصلح كل شخص أن يكون إماماً أو خليفة ، لأن وظيفة الإمامة بما لها جلال وخطر ، تقتضي أن يكون شاغلها حائزاً على صفات معينة، ومن ثم يشترط فيمن يختار إماماً أو خليفة أن تتوفر فيه الشروط الآتية : ۱ - الإسلام : يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلماً لأن وظيفته نفسها تقتضي هذا، فمهمته إقامة الدين الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام ، وما يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصحيح إلا مسلم يؤمن بالإسلام ، ويعرف مبادئه واتجاهاته فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلماً وإذا كان هذا هو ما توجبه طبائع الأشياء ، ومنطق الواقع ، فإن الإسلام نفسه 1 - المواقف ص ٦٠٤ - ٦٠٥ وراجع مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۱ ... 187
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.