ا - العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى والمبيت
ب - القدرة على الإنفاق .
الرجال .
.
. أن يعفهن إذ من واجب الرجل دينيا أن يعف من تزوجها حتى لا تشتهي
د - المساواة بين أولاد الجميع فيما طلبت فيه المساواة ولا ننسى أن الإسلام أباح للإنسان التعدد حتى أربع زوجات ولكن لم يفرضه ، إن الإسلام لا يجبر أحدا على أن يتزوج من امرأة ، ولكنه يقتل من زنى بعد زواجه رجلا كان أو امرأة ، لأنه لم يبق للانسان حجة بعد إذ فتح له الطريق الصحيح
اكثر
الشريف النظيف . فان كان كثير الشهوة وزوجته باردتها تزوج بأخرى فان لم تكفياه فثالثة ، . والا فرابعة ومن لا تكفيه أربع نساء ؟
ومن تزوج وعلق نوعاً من الحمال آخر أو امرأة بلا تسبب منه ، فقد فتح له طريق الزواج ، ومن حركته عوامل أخلاقية أو أريحيه نحو امرأة ... فالزواج طريق مفتوح إذ كثيرا ما يرى الإنسان أن أخلاقه تحثه أن يتزوج من امرأة لسبب ولا ننسى أن المرأة تحمل ، وبعضهن لا يشتهين الأزواج خلال الحمل ، وتضع ولا يستطيع قربانها وما كل زوج يصبر . ثم شيء آخر ، إن منطق الفطرة يبيح للإنسان أكثر من واحدة إذ المرأة التي لم يتحقق منها الغرض من الزواج بأن كانت عقيمة أو مريضة ... هل الأنسب لها أن تطلق أو يتزوج عليها ، واذا تزوج عليها فهل أجبر الثانية على القبول بمشاركة غيرها معه .
أن يتزوج
وقد يسافر الإنسان ويترك زوجته في مكان ويضطر إلى المرأة فماذا يفعل ؟ . وفي حالات الحروب وقد كثر عدد النساء على الرجال ما العمل إلا في الإباحة ؟ و بشكل عام إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهل الأفضل زواج بثانية . وإعفافها أو الزنى إن منطق الفطرة كله يقول بإباحة التعدد لا بفرضه ولا بتحريمه ما دام صاحبه يستطيع أن يؤدي حقوقه
·
•
ومن لم ترضى به تستطيع أن تطالب زوجها أن يخلعها لتتزوج غيره ، والخلع في
۳۱
الجزء 2 — ص ٣١