المبحث الأول : العدوى ) ا الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض )
۸۷
تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتها» (۱۲) المسلك السادس : ما ذهب إليه ابن حجر وانتصر له وهو : «أن يقال : إن نفيه للعدوى باق على عمومه وقد صح عنه : «لا يعدي شيء شيئًا » (۱۳) وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله : «فمن أعدى الأول» يعـ أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول ، وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحـــة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة» (١٤)
ويبدو
ــني
الله
أن ابن حجر رحمه الله تعالى بنى رأيه هذا على الحس ، فإنه لما أورد كلام السبكي - وهو قوله في المطعون : إن شهد طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط فالامتناع من مخالطته جائز أو أبلغ مــــــن ذلك قال يعني ابن حجر - : لا تقبل شهادة من يشهد بذلك لأن الحس يكذبه فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية وقل أن يخلو بيت منها. ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته ومخالطتهم له
(۱۲) الفتح ( ١٠/ ١٦٠ ) .
)
(۱۳) أخرجه الترمذي تحفة (٣٥٤/٦) ح (۲۲۳۰) وأحمد (١١٠/٦) ح (٤١٩٨) وابن أبي شيبة في مسنده (۲۲۸/۱) ح (۳۳۹) كلهم عن عبد الله بن مسعود وضعف إسناده أحمد شاكر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٤٢/٣) ح (١١٥٢) وأخرجه أحمد (١٤٧/١٦) ح (٨٣٢٥) والبغوي في شرح السنة (١٦٩/١٢) ح (٣٢٤٩) عن أبي هريرة وصحح إسناده أحمد شاكر والألباني في السلسلة الصحيحة (١٤٣/٣) ح (١١٥٢) . (١٤) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ، ص ( ٣٤ ) . وانظر الفتح ( ١٦١/١٠ ) . بذل الماعون في فضل الطاعون (۲۹۷ ) .
ص ٨٧