أيضا كما تقدم
(۳۹)
) مكانة الصحيحين عند الأمة )
٦٧
. وبناء على هذا فإن إلزام الدارقطني وغيره لهمـــا بــإخراج أحاديث
صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم .
قال النووي رحمه الله تعالى : وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة ، فإنَّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم
يستوعباه ، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح ، كما يقصد المصنف في الفق
جمع
جملة
مسائله»
(٤٠)
من مسائله ، لا أنه يحصر جميع وقال السخاوي : (ولكنهما لم ( يعُمَّاه ( أي يستوعبا كل الصحيح في کتابيهما، بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها ، وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب .. وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح ، تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغي أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما: ليس بلازم (٤١).
(
- وأما الأحاديث المنتقدة عليهما من الدارقطني وغيره من النقاد فعددها (۲۱۰) أحاديث انفرد البخاري منها بـ (۷۸) حديثا، وانفرد مسلم
بـ (۱۰۰) حديث واشتركا جميعا بـ ( ٣٢ ) حديثا (٤٢)
وقد انتدب لها عدد من العلماء والحفاظ فأجابوا عنها بإجابات إجمالية
عن الأحاديث كلها وأخرى تفصيلية وذلك بالجواب عن كل حديث على
(۳۹) انظر : ص ( ٥٨ ) و ص ( ٦٣ ) . (٤٠) مسلم بشرح النووي ( ١٣٤/١ ) . (٤١) فتح المغيث ) ٤٤ - ٤٥ ) . (٤٢) انظر هدي الساري ( ٣٤٦ ) .
ص ٦٧