أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين
كل دعوى ترفع ، مع التسليم التام بكل ما تصدره من الأحكام ، فقال تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١)
وحث النبي يا أمته على التمسك بها ولزومها بقوله : « عليكم
(۲)
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » هذه المكانة الكبرى والمزية العظمى للسنة جعلت السلف ـ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - يعتنون بها أشد العناية ؛ فحفظوها وفهموها ونشروها بين الناس ؛ وحثوهم على التمسك بها ، واعتقاد ما جاء فيها ، والالتزام بأوامرها ونواهيها ، والتحلي بآدابها وأخلاقها
وجعلوا المعول عليه في عقيدتهم ما صح منها مع كتاب الله تعالى ولم
يجعلوا معولهم على العقل المجرد كما هو حال أهل الكلام
-
ولما أدخل في السنة ما ليس منها انتدب أهل العلم والحديث أنفسهم
للذود عن حياضها وتمييز صحيحها من سقيمها ؛ فتكلموا في الرجال بالجرح والتعديل ، وأعلنوا أن الإسناد من الدين ، وألفوا الكتب والمصنفات في بيـــــــان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ، كل هذا حفاظا على هذه السنة التي هي الوحي الثاني بعد القرآن ، كما قال تعالى :
(۱) سورة النساء . آية ( ٦٥ ) .
(۲) أخرجه من حديث العرباض بن سارية أبو داود ( عون ١٢ / ٢٣٤ ( ح ( ٤٥٩٤ ) والترمذي (تحفة ٤٣٨/٧ ) ح ( ۲۸۱٥ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة ( ١٥/١ ) ح (٤٢) وأحمد في مسنده (۱۰۹/٥) ح (١٦٦٩٢) وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (۸۷۱/۳ ) ح(٣٨٥١ ) .
ص ٦