أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ الباب الثالث : القدر ومسائل متعلقة بالنبوة ( الفصل الأول : القدر ) المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض لا تخرج أقوال أهل العلم في هذه المسألة عن مذهب الجمع ، وقد جاءت هذه الأقوال متقاربة يمكن رد بعضها إلى بعض وتقسيمها إلى ثلاثة أقوال كما يلي : القول الأول : ما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله وهو التفريق بين استعمالها لما مضى وانقضى وليس في القدرة ولا في الإمكان فعله ، وبين استعمالها في الخبر عمــــا يستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر • فالأول مكروه كراهة تتريه وعليه يُحمل حديث النهي ، والثاني جائز لا كراهة فيه وعليه تحمل الأحاديث التي ذكرها البخاري في باب : ما يجوز من اللو (۱) القول الثاني : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن ( لو ) تستعمل علـ وجهين : أحدهما : على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور وهذا هــو عنه كما قال تعالى : (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا المنهي (۱) انظر إكمال المعلم ( ١٥٨/٨ ) . !
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.