أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ٤٨١

المبحث الأول : زيادة العمر بصلة الرحم المطلب الثالث : ٤٨١ و ممن صرَّح بأن الخلاف لفظي الحافظ ابن حجر رحمه رحمه الله الله حيث قال : (3) والحق أن النزاع لفظي وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل»(٥) - وأما التأويلات التي أول بها أصحاب المسلك الثاني الزيادة في العمر - كقولهم : إن المراد بالزيادة البركة في العمر ، أو قولهم : إن المراد السعة في الرزق ، أو نفي الآفات عن صاحب البر ، والزيادة في فهمه وعقله ، وغير ذلك فتأويلات ضعيفة مرجوحة لأن هذه الأشياء مقدرة أيضا قد فرغ مــــــن تقديرها في الأزل ، وعلى هذا فهم لم يتخلصوا مما فروا منه وأما ما أجابوا به عن قوله تعالى : ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ) وذلك بتخصيصها وعدم حملها على العموم ، فقد ردّه أصحاب المسلك الأول لعدم وجود الدليل على التخصيص قال الشوكاني بعد ذكره للتخصيص الذي خصصوا به الآية- والذي تقدم (۷) قال : ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصص ، وأيضا يقال لهم : إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحــــــــاديث الصحيحة ، ومن جملة ذلك في الشرائع والفرائض ، فهي مثل العمر إذا جـــــــاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات) (۸) ذكره - وقال أيضا بعد ذكره الجملة من التخصيصات التي خصصوا بها الآية : وكل هذه الأقوال دعاوى مجردة، ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص، وإلا كان من التقول على (٥) فتح الباري ( ٤٨٨/١١ ) . (٦) انظر مجموع الفتاوى ( ٤٩٠/١٤ ( إرشاد ذوي العرفان ( ٦٥ ) . (۷) انظر ص ( ٤٧٧ - ٤٧٨ ) . (۸) تنبيه الأفاضل ( ۱۳ ) وانظر إرشاد ذوي العرفان ( ٦٢ ) .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.