أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ٤٢

٤٢ التمهيد : ( المبحث الرابع ) * ثالثًا : الترجيم : إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فزع حينئذ إلى الترجيح فيعمـــل بالراجح ويُترك المرجوح . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحـــد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس ، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه (۷) والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم ، قال الشوكاني : إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح» (۸) . ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها ، وقد ذكر الحازمي منها - في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (۹) خمسين وجها ، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (١٠) وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام : ۱- باعتبار الإسناد . ٢ - باعتبار المتن . ٣- باعتبار أمر خارجي (۷) المصدر نفسه (۸) إرشاد الفحول ( ٤٠٧ ) . (۹) ص ( ۹ ( ۲۰ (۱۱) (۱۰) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ( ٤٠٧ ) وما بعدها ، الباعث الحثيث لأحمد شاكر ( ۱۷۱ ). (۱۱) انظر روضة الناظر ( ٤٥٧/٢ ) وما بعدها .
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.