٤٢
التمهيد : ( المبحث الرابع )
* ثالثًا : الترجيم :
إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فزع حينئذ إلى الترجيح فيعمـــل
بالراجح ويُترك المرجوح . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحـــد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس ، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه (۷)
والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم ، قال الشوكاني : إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح» (۸) . ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها ، وقد ذكر الحازمي منها - في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (۹) خمسين وجها ، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (١٠)
وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام :
۱- باعتبار الإسناد .
٢ - باعتبار المتن .
٣- باعتبار أمر خارجي
(۷) المصدر نفسه
(۸) إرشاد الفحول ( ٤٠٧ ) .
(۹) ص ( ۹
( ۲۰
(۱۱)
(۱۰) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ( ٤٠٧ ) وما بعدها ، الباعث الحثيث لأحمد شاكر ( ۱۷۱ ).
(۱۱) انظر روضة الناظر ( ٤٥٧/٢ ) وما بعدها .
ص ٤٢