۳۷۸
الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ) الفصل الثالث : مسائل تتعلق بالإيمان ) والصحيح أن إخلاف الوعيد جائز في حق المؤمنين ، ولا يجوز في حـــــق الكافرين ، وسياق هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام يدل على أنها واردة في الكفار
والذي يدل على أن إخلاف الوعيد جائز في حق المسلمين ما جاء في أحاديث الشفاعة وإخراج الله تعالى لأقوام من النار ، وكذلك تعلــــق المغفرة بالمشيئة كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن
يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ) (٥١) ، (
(٥٢)
- وأما القول بالتوقف في هذه الأحاديث فليس المراد به : التوقف في كفر مرتكب الكبيرة أو خروجه من الإسلام ، أو عدم دخوله الجنة مطلقا أو خلوده في النار ، لأن هذه الأمور قد تقدم نقل الإجماع على أنه لا يحكم بها على مرتكب الكبيرة بسبب كبيرته ما لم يكن مستحلاً لها ، فلم يبق إلا أن يكون مرادهم بهذا التوقف : التوقف في توجيه هذه الأحاديث أو بعضها ، وعلى أي التوجيهات يمكن أن تحمل ، وهذا بابه واسع كما تقدم والله أعلم .
الخلاصة
ـة
أن القول الصحيح في أحاديث الوعد وكذلك أحاديث الوعيد المتعلق بأحكام الآخرة ، هو إطلاق القول بها كما جاءت واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعد أو الوعيد المرتب عليه، لكن لا يحكم على معين بدخوله في هذا الوعد أو ذاك الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط ، وتنتفي عنه الموانع .
أن الآيات في سورة ( ق ) تضعف قول من
ببعض من غير تبديل شيء منها» فغاية ما في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يري يقول: إن إخلاف الوعيد جائز ، وهذا غير مسلم كما تقدم
(٥١) سورة النساء ، آية ( ٤٨ ) .
•
(٥٢) انظر : منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ، للدكتور عبد المجيد المشعبي ، ( ١٨٤/١ ) .
ص ٣٧٨