٢٦
التمهيد : ( المبحث الأول )
سبب الإشكال :
أ- فقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريًا بين حديثين أو أكثر
-
ب وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الحديث على معناه لسبب اللفظ ذاته ، بحيث لا بد من قرينة خارجية تزيل خفاءه ، كأن يكون لفظـا مشتركا بين عدة معان، فلا يفهم أيها المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينه. ج- وقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريا بين آية وحديث
د وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس .
هـ- وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل . - أن العمل في مختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لابد أن يكون جاريًا على القواعد التي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض فيحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع إن أمكن ، فإن تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ ، فإن تعذر فالترجيح
(۲۳)
بينما العمل في مشكل الحديث يكون بالتأمل والنظر في المعاني التي
يحتملها اللفظ وضبطها ، ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها
معرفة المراد .
·
. من خلال هذا التفريق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث يتبين لنا أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث ، فكل مختلف مشكل ، وليس كـــل مشكل مختلف ، فبينهما عموم وخصوص مطلق
(٢٤)
(۲۳) سيأتي مزيد بيان لهذه القواعد في المبحث الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله تعالى (٢٤) انظر مختلف الحديث لأسامة الخياط ( ۳۷ ) ، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد
المجيد السوسوة ( ٥٦ ) .
ص ٢٦