أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ) الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ) تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له ؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه ، وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم» (۱۲) - وأما المسلك الرابع : وهو : القول بالخصوصية فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في فعله عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك خاص به ولذلك قال ابـــــــن حجر رحمه الله : وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال » (۱۳) : - - وأما المسلك الخامس : وهو : دعوى التصحيف فبعيد جداً كما أنه لا دليل عليه ولذلك قــــــــال القرطبي : وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرم الثقة برواية الثقات الأثبات ) (١٤) وعلى فرض صحة هذا المسلك فإنه جواب على حديث أفلح وأبيه» فقط، وأما حديث «أما» وأبيك لتنبأن» فإنه لا يستقيم فيه هذا المسلك لأنه لا يحتمله - وأما المسلك السادس : وهو : أن قوله : « أفلح وأبيه» للتعجب . . إلخ فإنه على فـــــــرض صحته لم يخرج عن كونه قسماً بغير الله تعالى (۱٥) فالإشكال لم يزل قائماً ، إلا إذا أدعي جواز القسم بغير الله تعالى إذا كان فيه معنى التعجب ؟!! . (۱۲) تيسير العزيز الحميد ( ٥٩٢ ) . (۱۳) فتح الباري ( ٣٥٤/١١ ) . (١٤) المفهم ( ١٦٠/١ ) وانظر : عارضة الأحوذي ) ۲۱/۷ ) . (١٥) لأن الواو لا تأتي للتعجب مجردة عن القسم . انظر مثلاً : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ( ٤٦٣ ) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ( ٤٠٩ ) .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.