۲۱۰
الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ) الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية )
تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له ؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه ، وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك
معلوم» (۱۲)
- وأما المسلك الرابع :
وهو : القول بالخصوصية فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في فعله عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك خاص به ولذلك قال ابـــــــن
حجر رحمه الله : وتُعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال » (۱۳) :
-
- وأما المسلك الخامس :
وهو : دعوى التصحيف فبعيد جداً كما أنه لا دليل عليه ولذلك قــــــــال
القرطبي : وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرم الثقة برواية الثقات الأثبات ) (١٤) وعلى فرض صحة هذا المسلك فإنه جواب على حديث أفلح وأبيه» فقط، وأما حديث «أما» وأبيك لتنبأن» فإنه لا يستقيم فيه هذا المسلك لأنه لا يحتمله
- وأما المسلك السادس :
وهو : أن قوله : « أفلح وأبيه» للتعجب . . إلخ فإنه على فـــــــرض صحته لم يخرج عن كونه قسماً بغير الله تعالى (۱٥) فالإشكال لم يزل قائماً ، إلا إذا أدعي جواز القسم بغير الله تعالى إذا كان فيه معنى التعجب ؟!! .
(۱۲) تيسير العزيز الحميد ( ٥٩٢ ) . (۱۳) فتح الباري ( ٣٥٤/١١ ) .
(١٤) المفهم ( ١٦٠/١ ) وانظر : عارضة الأحوذي ) ۲۱/۷ ) . (١٥) لأن الواو لا تأتي للتعجب مجردة عن القسم . انظر مثلاً : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ( ٤٦٣ ) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ( ٤٠٩ ) .
ص ٢١٠