۱۷۸
الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ) الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية )
فبعضهم حملها على وضع معين ينهى عن الكي فيه ، وبعضهم و شروطاً وضوابط متى توفرت جاز الكي وإلا كره ، وفيما يلي ذكر مسالكهم
في ذلك بالتفصيل :
المسلك الأول :
ما ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله وهو التفريق بين جنسين من الكي :
عنه
أحدهما : كي الصحيح لئلا يعتل ، وهذا هو المنهي وثانيهما : كي الجرح إذا فسد ، والعضو إذا قطع ، وهذا هو الجائز الذي
فيه الشفاء .
قال رحمه الله : «والكي جنسان :
أحدهما : كي الصحيح لئلا يعتل ، كما يفعل كثير من
فإنَّهم يكوون ولدائهم وشبانهم من غير علة بهم ، يرون أن ذلك الكي يحفــــــظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام . . وكانت العرب تذهب هذا المذهب في
أو
جاهليتها ، وتفعل شبيها بذلك في الإبل إذا وقعت النقبة فيها وهو جـ العُرّ وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها ، فتعمد إلى بعير منها صحيح
فتكويه ليبرأ منها ما به العُرِّ أو النقبة
•
وقد ذكر ذلك النابغة في قوله للنعمان :
فحملتني ذنب امرئ وتركته كذي العُر يكوى غيره وهو راتع
وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله
وأما الجنس الآخر : فكي الجرح إذا نَغِل (٤) وإذا سال دمه فلم ينقط
(٤) النَّغَلُ - بالتحريك : الفساد ، ونَغِل الجرح نَغَلاً : فسد . انظر النهاية ( ٨٨/٥ ) لسان العــــرب
. ( ٦٧٠/١١)
ص ١٧٨