أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ) الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ) بل نهوا عن كل مالا يُعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز ) (۲۷) وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرقى : هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ماخلا الدليل ماخلا من الشرك» (۲۸) وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «الرقى الموصوفة بكونها شركًا والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسماء الرقى التي منها شرك من دعاء غير الله الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك ، أما الرقى بالقرآن وأسماء الله تعالى وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا بل ولا ممنوعة ، بـــــــل مستحبة أو جائزة )) (۲۹) شروط الرقية : قد وضع أهل العلم للرقية ضوابط وشروطًا متى توفرت أبيحت الرقية فإذا تخلف منها شرط حَرمت ومنعت ، وهي كالتالي : -۱- أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته ٢- أن تكون باللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره . أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى وهذه الشروط حكى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على جــــواز الرقية عند اجتماعها (۳۰) (۲۷) مجموع الفتاوى ( ٣٣٦/١ ) . (۲۸) كتاب التوحيد ص ( ۲۳ ) . (۲۹) تيسير العزيز الحميد ص ( ١٦٥ ) . (۳۰) انظر الفتح ( ١٩٥/١٠ ) . وقد ذكر هذه الضوابط بالتفصيل الشيخ علي العلياني حفظه الله وجعلها سبعة ضوابط وهي
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.