أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ١٦٧

المبحث الثالث : الرقى المطلب الثالث : الترجيح) ١٦٧ فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور الذي يعم اجتنابه ، وليس مـــــــن قبيل الرقى الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرك بأسمائه ، وكأن هذا القس المتوسط يُلحق بما يجوز فعله ، غير أن تركه أولى» (٢٠) كما لا يستقيم أيضًا القول : بأن المكروه منها ما صَاحَبَه اعتقاد نفعها لا محالة لأن هذا فيه التفات إلى السبب ، والالتفات إلى السبب شرك أصغر وقد يغلظ حسب اعتقاد صاحبه - وكذلك ما ذهب إليه الداوودي وابن عبد البر وغيرهمــا مــن حمــل حديث ولا يسترقون على ما كان في حال الصحة قبل نزول البلاء ، متعقب بما سبق بيانه في كون الرقى منها ما يكون قبل نزول البلاء ومنها مـــــــا يكون بعد نزوله وسبقت الإشارة إلى أدلة ذلك . ولذلك قال الحافظ ابن حجر : وهذا معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء (۲۱) لما الله ببعض وقال النووي : قال كثيرون أو الأكثرون : يجوز الاسترقاء للصحيح يُخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام (۲۲) ، ثم استدل رحمــــــه الأحاديث التي سبق ذكرها . - وكذلك ما ذهب إليه الحليمي من حمل الحديث على قوم غفلوا عن أحوال الدنيا فهم لا يعرفون الاكتواء أو الاسترقاء فإنه يَرِدُ عليه أن قوله ولا يسترقون» يدل على أنهم يعرفــــون الـقـــى (۲۰) المفهم ( ٤٦٦/١ ) . (۲۱) الفتح ( ۲۱۱/۱۰ ) . (۲۲) مسلم بشرح النووي ( ٤٢٠/١٤ ) . !
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.