المبحث الثالث : الرقى المطلب الثاني : مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض)
١٥٧
بين
واختار هذا القول ابن عبد البر رحمه الله حيث قال : «لا أعلم خلافًا العلماء في جواز الرقية من العين والحمة وهي لدغة العقرب وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل وبما يجوز الرَّقي به ، وكان ذلك بعد نزول
الوجع والبلاء به»
(۱۲)
وكذا اختار هذا القول البيهقي
(۱۳)
(١٤)
-٣- ما قاله الحليمي من أنه : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض ، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء ، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه ، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا ، والله أعلم » ٤ - وقال الخطابي : فأَما قوله : هم الذين لا يسترقون» فليس في ثنائه على هؤلاء ما يُبطل جواز الرقية التي قد أباحها ، ووجه ذلك أن يكـــــــون تركها من ناحية التوكل على الله والرضا بما يقضيه من قضاء وينزله من بلاء، وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان ، وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف : أبو الدرداء وغيره من الصحابة) (١٥)
واختار هذا القول ابن الأثير والقاضي عياض والنووي عليهم رحمة الله قال ابن الأثير : فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين
لا يلتفتون إلى شيء من علائقها » (١٦) .
(۱۲) الاستذكار ( ۱۸/۲۷ ) .
(۱۳) كما نقل عنه ذلك ابن حجر في الفتح ( ١٩٦/١٠ ) .
(١٤) انظر : المنهاج في شعب الإيمان ) ۹/۲ ( فتح الباري ( ۲۱۱/۱۰ ، ۲۱۲ ) (١٥) أعلام الحديث ( ٢١١٦/٣ ) وانظر الفتح ( ٢١٢/١٠ ) .
(١٦) النهاية ( ٢٥٥/٢ ) .
ص ١٥٧