١٤
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين
المرفوع حكما
٢- أن هذه المسائل كانت ضمن الخطة المقدمة لمجلس القسم عند عرض
الموضوع ه - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية .
-٦- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية .
- فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي به لأن المقصود
ثبوت الصحة
- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه ، فإذا اعتمدت لفظ مسلم - لفائدة معينة – بينت ذلك في التخريج بقولي مثلاً : أخرجه مسلم واللفظ له، وإذا كانت الفائدة بذكر اللفظين معا - لفظ البخاري ولفظ مسلم - ذكرتهما معًا
·
- وإذا كان للحديث - الذي في الصحيحين – طرق فإني أذكرها إن كان لذكرها فائدة كأن يكون في بعضها ما ليس في البعض الآخر ، فإن لم يكن لذكرها فائدة فإني لا ألتزم بذكرها
- إذا أحلت على مسلم في تخريج الحديث فإنما أعني طبعة مسلم بشرح
النووي . -
إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أخرجه الكتب الستة من وغيرها حسب الوسع والطاقة .
- في أحاديث الصحيحين الأصول - التي تكون في المطلب الأول من كل مبحث - ألتزم في تخريجها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث ، وفي غيرها لا ألتزم بذلك ، بل أكتفي بذكر رقم الجزء والصفحة
ص ١٤