١١٦
الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ( الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية )
تفسيره فيما نرى ، والله أعلم»(۲)
قال المازري : فمالك
رضي
الله عنه أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم
يتأوله» (۳)
وقال القاضي عياض : وتفسير مالك له في غير الموطأ على ظاهره وذلك بجري العادة من قدر الله في ذلك وهو ظاهر ترجمته له فيه» (٤)
حيث قال في ترجمته : باب ما يتقى من الشؤم» () ()
وقال ابن قتيبة تعليقا على حديث الشؤم أيضًا : «ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي الله وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة "(1)
قال ابن حجر : "فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن
(۲) رواه أبو داود ( عون ۲۹۸/۱۰ ) . وحكم عليه الألباني بأنه صحيح مقطوع . انظر صحيح سنن أبي داود ( ٧٤٢/٢ )
(۳) المعلم بفوائد مسلم ( ١٠٤/٣ ) بتصرف يسير
(٤) مشارق الأنوار ( ٢٤٢/٢ ) .
(٥) الموطأ ( ٩٧٢/٢ )
ــادة
(۲) وذهب ابن العربي إلى تأويل كلام مالك فقال : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل »، قال ابن حجر : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى ، والمراد بذلك حسم المـ وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده . . » فتح الباري ( ٦٢/٦ ) بتصرف يسير . ولكن ماذهب إليه المازري والقاضي عياض وتبعهم في ذلك الشوكاني هو الأقرب إلى كلام مالك ولذلك أثبته هنا و لم أثبته في مسلك ابن حجر رحمه الله كما سيأتي . وقد يقال إن ظاهر كلام مالك رحمه الله أن هذه الأشياء هو ما يقدره الله تعالى فيها من الشر كما أن يُمنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير فتأمل ، فيكون بذلك داخلاً في القول السادس
من
هو
المسلك الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٦) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح ( ٦١/٦ ) .
شوم
ص ١١٦