أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ١٠٠

الباب الأول : الإيمان بالله عز وجل ( الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ) ذكر مسالك الجمع . ولذلك قال القاضي عياض بعد إيراده القول بالنسخ : والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين» (١٤) ٢- أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ننسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير موجود هنا . قال النووي رحمه الله بعد حكايته القول بالنسخ : «وهذا غلط لوجهين : أحدهما : أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين . ولم يتعذر بـــل قــد جمعنا بينهما هنا » • والثاني : أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجوداً (10) ٣- أن النسخ لا يثبت بالاحتمال . قال ابن حجر : «وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع» (١٦) . الجمع»(١٦) القيم وهذا يتبين بطلان القول بالنسخ وممن صرح بهذا غير من سبق- ابـــــــن (۱۷) (۱۸) وابن رج عليهم رحمة الله ثالثا : مناقشة مذهب الترجيح : تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس : أحدهما: رجع الأحاديث النافية للعدوى ، ورد الأحاديث المثبتة للعدوى. (١٤) الفتح ( ١٥٩/١٠ ) . (١٥) مسلم بشرح النووي ( ١٤/ ٤٦٥ ) . (١٦) الفتح ( ٢٤٢/١٠ ) . (۱۷) في مفتاح دار السعادة ( ٣٦٤/٣ ) . (۱۸) في لطائف المعارف ( ٧٥ ) .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.