الباب الثالث - الفصل الثاني - موقف علماء اليمن من القبورية
يؤدي الخلط فيها إلى الغلط ، وهي : الاستغاثة ، والاستعانة ، والتشفع ، والتوسل ، وقد شرح معانيها، وأبان الفروق بينها ، وقد رجح جواز التوسل بالصالحين على اعتبار أن ذلك توسل بأعمالهم الفاضلة ، واحتج لذلك ، ورد على من منع منه ، ومسألة التوسل من المسائل التي جرى فيها الخلاف قديماً وحديثاً، والصحيح والله أعلم أنها من البدع المحدثة التي لم يثبت لها دليل عنه ولا عن أصحابه بالمعنى الذي يريده مجوزو ذلك التوسل ، هذا في أصل المسألة ، وأما ما هو حاصل اليوم عند جماهير المسلمين من عوام وأشباههم وصوفية وغيرهم من المنحرفين، فإن التوسل يستعمل ، ويراد به الاستغاثة المجمع على المنع منها واعتبارها
شركاً فلينتبه لذلك
1
ثم أنه بعد ما فرغ من تقرير موضوع التوسل ، قرر بقوة وحزم أن دعاء غير الله شرك ، وأنه تعبير عما تنطوي عليه نفوس من يدعون غير الله من الاعتقاد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تعالى ، وقد سبق نص كلامه كاملاً قبل قليل ، وقد نوع الكلام ، واستطرد استطرادات حسنة ، وبيَّن كثيراً مما يقع فيه الناس من نواقض التوحيد ، ومما هو وسائل إلى ذلك ، ونبه على حرمة الحلف بغير الله والطيرة ، وفرّق بين الشرك والكفر الأصغر والأكبر إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة .
الأثر الثالث " رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل " وهي مأخوذة من كتابه الكبير المسمى " العذب المنير في جواب عالم بلاد عسير " ، وقد كان السؤال متعلقاً بالتوحيد ، وكون الدعاء عبادة ، وهل يعذر الجاهل في ذلك ... إلخ .
فأجاب شيخ الإسلام جواباً شافياً مقنعاً مليئاً بالأدلة من الكتاب والسنة مستشهداً بأقوال أهل العلم ، وبين منزلة الدعاء من الدين، وحكم صرفه لغير الله ، وحقيقة شرك المشركين الأولين ، وهو اتخاذهم لأصنامهم شفعاء عند الله ، وأن من هذه الأمة من يتخذ أصحاب القبور شفعاء ، وهو بذلك مساو لمشركي الجاهلية ، ومنهم من يدعوهم من دون الله ، وهؤلاء أغلظ شركاً من مشركي الجاهلية ، ثم تعرّض لتقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر ، وإلى خفاء الشرك وكثير من أنواعه على كثير من المسلمين حتى وقع فيه بعض من ينسب إلى
انظر : الصفحة رقم (٥٨١)
٥٨٦
ص ٥٨٦