الباب التمهيدي – المبحث الثاني
في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ، ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة ، ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رحمه الله- وإن صُرفت عليها ألوف من الدنانير لكونها المقبرة المسبلة وهذا - أعني البناء في المقابر المسبلة - مما عمّ وطم ، ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا اليه راجعون ) . و قال شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله - في النيل في شرح حديث علي : ( قوله :" ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل ، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - كما قال الإمام يحيى" والمهدي في الغيث - لا يصح لأنه غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني ، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القبب والمشاهد المعمورة على القبور ، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي ، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام ، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر ، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم ، وشدّوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا .
ا المرجع السابق (٢٥/٢) . ٢ ستأتي ترجمته في الباب الأول (ص ١٤٦ ).
الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى ، من كبار أئمة الزيدية ومن عليهم المعوّل في الفقه بل إن كتابه (الأزهار) هو عمدهم بلا منازع. . بلغ درجة الاجتهاد وهي شرط من شروط الإمامة عند الزيدية فبويع له بالإمامة سنة (۷۹۳هـ) و لم يتم له الأمر له عدد
كبير من ! المصنفات من أشهرها :
هار وشرحه الغيث المدرار.
الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار .
[
رحمة الله
-
سنة ( ٨٤٠هـ). انظر البدر الطالع
المنية والأمل في الملل والنحل وغيرها كثير توفي (١٢٢/١ - ١٢٦) بلوغ المرام في شرح مسك الختام للقاضي حسين بن أحمد العرشي ص (٤١٠) ، طبع دار إحياء
التراث العربي ببيروت عني بطبعة الأب أنستاس ماري الكرملي .
- ٥٦ -
ص ٥٦