الباب الثاني - الفصل الثاني - تعظيم القبور
(٢) القسم الثاني : حكم الاحتفالات عامة ، وحكم الاحتفال بالإلباس خاصة ، وما يترتب عليه وسأحاول مراعاة الاختصار بقدر المستطاع حتى يتمكن الشباب من قراءته ويعم به
الانتفاع ) '.
وقد احتوى الكتيب مع صغره على الكذب على العلماء والمخادعة للقارئ : أما الكذب ففي قوله : ( اختلف العلماء في جواز رفع القبور وتجصيصها ووضع التابوت على القبر ، وقد أجاز ذلك أكثر العلماء وجمهور الفقهاء لاسيما في الأرض المملوكة والموقوفة وقفاً خاصاً وليست مسئلة ولا موقوفة وقفاً عاماً ، ونصوصهم في ذلك صريحة واضحة تزخر بها كتب الفقه والحديث بل قال بعضهم بندبها واستحبابها ) " ، فهذا كذب صريح على العلماء فأين الذين صرحوا بجواز ذلك وأين الذين صرحوا باستحبابه من العلماء لا من الصوفية الدجاجلة الجاهلين ؟ .
وقد سبق في الباب التمهيدي الرد على ذلك وبيان شبهات القوم ودحضها.
وأما المغالطة فهي تتمثل في نقله إجماع الصحابة على ذلك أي ( رفع القبور وتجصيصها والكتابة عليها ) وهي مغالطة فقط في قضية الرفع ، إذ معلوم أن الصحابة ومن بعدهم من العلماء وإلى اليوم يرون رفع القبور إلى أربع أصابع ونحوهـا وهـذا مـعـلـوم مـقـرر ، ولكن هذا المغالط جعل ذلك إجماعاً على الرفع المعروف لدى القبورية المشتملة على البناء المحكم الذي يرتفع أشباراً بل أذرعاً في بعض الأحيان ووضع التركيبات الحجرية أو التوابيت الخشبية أو البناء حولها المشاهد ونحو ذلك ، فأين ما أجمع عليه الصحابة من الرفع ( أربع أصابع ) من ذلك ؟ ، إنها المغالطة والمغالطة فقط واعتقاد أن الناس لا يعقلون، فيجب أن يلقنوا ما يحب الكاتب وطائفته أن يلقنهم إياه . وأما نسبة الإجماع إلى الصحابة بجواز الكتابة والتجصيص عليها فهو كذب صريح ، أتحداه أن يأتي به بسند صحيح إلى واحد منهم فضلا عن جميعهم . وأما إلباس التابوت فلم يأت فيه بشيء أصلاً وإنما أدخله في الاسم وتجنبه في المناقشة ، وهذا من الحيل البارعة للمخادعين حيث يتضمن العنوان أموراً كثيرة
رفع البأس ودفع الالتباس عن حكم التابوت والإلباس ص ٣-٤ ) تأليف عبد القادر الجيلاني بن سالم خرد طبع دار المهاجر
الطبعة الأولى ( ١٤١٥ هـ ) . رفع البأس ودفع الالتباس ص ( ٣-٤ ).
٤٠١
ص ٤٠١