منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة من تقريرات ابن باز غيرملون — الصفحة ٨٠

۸۰ منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه ، وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة ، وليس في المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز ، لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة . وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط ، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه ، فيقول القرآن دل على تحريمه ، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع ، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين ، لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف ، فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم ، فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعي ، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين . لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين ، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه ، والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطاً ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام ، وشفعة الجوار ، والجهر بالبسملة ، وتثنية الإقامة وإفرادها ، والجمع بين الصلاتين ، وإزالة النجاسة ، والقود بالمثل ، وخيار المجلس ، والعوض بالعقد الفاسد ، والإجارة ، ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع ، لا سيما وقد جرد بعد المائة الثالثة مسائل الخلاف جردها أبو بكر الصيرفي فيما يغلب على ظني ، واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي · · وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربعمائة مسألة ، التي توجد في
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.