۷۳۰
منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة
عقوده المالية ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية ولا يمينه ونذره وسائر العقود التي أكره عليها بغير حق ، بخلاف ما أكره عليه بحق كالدين إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه .
وكما في الصحيح عن أبي هريرة قال : بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله الله فقال : انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال : يا معشر يهود أسلموا تسلموا قالوا : قد بلغت يا أبا القاسم فقال : ذلك أريد ثم قال الثانية فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال : اعلموا إنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله (۱) . وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه ، وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها هل هو مكره بحق أو بغير حق؟ وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك؟ وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها ، كتأويل الرافضة أنهم هم المؤمنون وأن سواهم کافرون ، فقد يستعملون معهم التقية ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه ، وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه؟ على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما : لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه بخلاف الأقوال كما قال ابن عباس إنما التقية باللسان ، ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها المقصد
(۱) رواه البخاري (٦٩٤٤) كتاب الإكراه / باب في بيع المكره ونحوه في أحق وغيره ، ومسلم (١٧٦٥) كتاب الجهاد والسير / باب إجلاء اليهود من الحجاز .
ص ٧٣٠