منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة
٤١٥
وهذا فصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع ، والله المستعان أهـ. وجماع القول في ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متكافئين فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ ، فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات فإن ترجح أحدهما فهو الراجح ، وإن تكافئا سوي بينهما في الفضل والدرجة ، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد ، وكذلك الأدلة بأنه يعطى كل دليل حقه ، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور ، لكن تتكافأ في نظر الناظر ، وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل .
وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتماثلين ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ﴾ (الحديد : ٢٥) ، وقد بسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع .
والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به ، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم ، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه
·
بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى قال سماحة الشيخ رحمه الله : ولعظم ذلك يقول جل وعلا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ : بالعدل والإِحْسَنِ ) (النحل : ٩٠) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله «إمـام عــادل» (۱) ويقول : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوا قَوَّامِينَ
(۱) رواه البخاري (١٤٢٣) كتاب الزكاة / باب الصدقة باليمين ، ومسلم (۱۰۳۱) کتاب الزكاة / باب فضل إخفاء الصدقة ، من حديث أبي هريرة عالية
ص ٤١٥