شرح حديث أصحاب الغار والصخرة
أزيد من ذلك عند الرجل ()، وما كان له أن يطالبه بشيء آخر، وما كان الرجل مخطئًا في حق هذا الأجير ولا في حق الشرع. ولو قال له: «لقد نَمَّيْتُ لك مالك وكثرته لك، فخذ نصفه، واترك النصف نظير ما قمت لك به من مجهود في استثماره لم يكن أيضًا مخطئًا. لذلك لما قال الحديث هنا: «فَاسْتَاقَهُ كُلَّهُ ؛ ولَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا» كأنه يقول: «ولم أُعَقِّبْ ولم
أستهزئ به، ولم أقل له: استثمرتُ لك مالك اترك منه شيئًا منه بما قد فعلتُ لك !». لذلك لما كانت له عند الله تلك المعرفة الخاصة السابقة في الرخاء - أي ذلك العمل الصالح الذي فعله مخلصًا الله تعالى - وكانت نفسُه سَمِحةٌ طيبة به؛ فرج الله تعالى عنه الكرب بمجرد أن دعا: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَابْتِغَاءَ وَجْهِكَ - وفي رواية: مِنْ مَخَافَةِ عَذَابِكَ - فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. والقصة الثالثة تبين لنا هذا الأمر : لقد تحلّى ذلك الرجل الصالح بثلاث صفات؛ الأولى: حُسْن العهد، والثانية: الأمانة، والثالثة: السَّماحة. هذه الثلاثة التي ذكرها شراح الحديث، ونُفضّل فيها بعض الشيء فيما يلي:
7
(1) وصورة هذه المسألة: أنَّ الرجل استأجر ذلك الأجير بأرز في الذّمة، ولم يُسَلَّم إليه، بل عرضه عليه فلم يقبله الأجير كما أشارت بعض روايات الحديث، فلم يتعين ذلك الأرز في ذمة المستأجر، فبقي على ملك الرجل المستأجر فتصرف فيه وهو ملكه، فلذلك فكل ما استثمره المستأجر فهو له لا للأجير، وليس للأجير إلا فرق الأرز. وفي المسألة أقوال فقهية أخرى ليس هذا موضعها، راجعها إن شئت في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، شرح الحديث المذكور.
45
ص ٤٥