|
- ٣٤٩ -
الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم ، فيتخذونها ديناً وشريعة لأهل الطريقة ، وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح ، لا يلتفتون معها إلى فتيا مفت ولا نظر عالم ، بل يقولون : إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته، فكل ما يفعله أو يقوله حق ، وإن كان مخالفاً فهو أيضاً ممن يقتدى به ؛ والفقه للعموم ؛ وهذه طريقة الخصوص ! فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الفان بشريعة
محمد صلى
، وهو عين اتباع الرجال وترك الحق ، مع الله عليه وسلم أن أُولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية ، ولا علم أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لا، وأيضاً فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها عليه ، فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب .
وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم ، وجعلوها من الأموى التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت فتطير فى الناس كل مطار ، فيعدونها دينا ، وهي ضد الدين ، فتكون الزلة حجة في الدين
فكذلك أهل التصوف لابد فى الاقتداء بالصوفى من عرض أقواله وأفعاله
.
على حاكم يحكم عليها : هل هي من جملة ما يتخذ دينا أم لا ؟ ؟ والحاكم هو
نسأله
الشرع وأقوال العالم ) تعرض ( على الشرع أيضاً ، وأقل ذلك في الصوفى أن عن تلك الأعمال الله إن كان عالما بالفقه ، كالجنيد وغيره رحمهم ولكن هؤلاء الرجال النابتة لا يفعلون ذلك، فصاروا متبعين الرجال من
حيث
هم
رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق ، وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وماعليه المتصوفة أيضا، إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله التسترى : است . «مذهبنا مبنى على ثلاثة أصول : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق
02_etsaam_0020531 — ص ٣٤٩