٣٤٥
وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحدًا ، فكل واحد منهما يدعى أنه أقرب إلى الحق من صاحبه ، ولذلك خالفه ، وإلا لم يخالفه ، والعامى جاهل بمواقع الاجتهاد ، فلا بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهما . وذلك إنما يثبت للعامى بطريق جملى، وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلمية والأفضلية . ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك ؛ لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها أقرب إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة أخرى – فإذا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكما بالعلم الحاكم
( والأمر الثاني ) : أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا وذلك أن العامى ومن جرى مجراه قد يكون متبعا لبعض العلماء - إما لكونه
أرجح من غيره ، أو عند أهل قطره
(1)
وإما لأنه
هو الذي اعتمده أهل قطره
في التفقه فى مذهبه دون مذهب غيره .
وعلى كل تقدير فإذا تبين له فى بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج عن
صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادى على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه ، تعصبه يؤدى إلى مخالفة الشرع أولا إلى مخالفة متبوعه : أَما خلافه
لأن
6
ثم للشرع فبالعرض ، وأما خلافه المتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع
6
لأن
كل
عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها ، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم
على تقليده .
(1) الظاهر أن هذا معطوف على مقابل له سقط من ، كأن يكون اما لكونه أرجح من غيره عنده أو عند أهل قطره ، والعامى يرجح
الأصل من يطمئن قلبه بنقله واستدلاله واستقامته وعمله بعلمه ، وليتأمل الفرق بين ( الأرجح عند أهل قطره » وما بعده وهو ( اعتمده أهل قطره » فتفقهوا في مذهبه
02_etsaam_0020531 — ص ٣٤٥