الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٦٩٣

۳۲۰ ونرجع إلى ما بقى من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة - أعنى القائلين بالتشريع العقلى - أن منه نظريا ، ومنه ما لا يعلم بضرورة ولا نظر ، وهما القسمان الباقيان مما لا يعلم له أصل إلا من جهة الإخبار ، فلا بد فيه من الإخبار لأن العقل غير مستقل فيه ؛ وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه ، فإنا إن لم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا أن لا نحكم العقل أصلا ، فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له ، وعندهم أنه لا بد من حكم ، فلاجل ذلك نقول : نلتزم . لا بد من الافتقار إلى الخبر، وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتفريع . فإن قالوا : بل هو مستقل ، لأن ما لم يقض فيه فإما أن يقولوا فيه بالوقف كما هو مذهب بعضهم - أو بأنه على الحظر أو الإباحة ـ كما ذهب إليه آخرون فان قالوا : (بالثاني) فهو مستقل ، وإن قالوا بالأول فكذلك أيضاً ، لأنه قد ثبت استقلاله بالبعض فافتقاره فى بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقا . قلنا : بل هو مفتقر على الاطلاق : لأن القائلين بالوقف اعترفوا بعدم في البعض ، وإذا ثبت الافتقار فى صورة ثبت مطلقاً إذ ما وقف فيه العقل (1) استقلاله قد ثبت فيه ذلك ، وما لم يقف فيه فإنه نظري : فيرجع ما تقدم في النظر ، وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة الإخبار . وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالهم) أيضا إلى أن المسألة نظرية فلا بد من الإخبار ، وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتى المصدق للعقل أو المكذب له . فإن قالوا : فقد ثبت فيها قسم ضرورى فيثبت الاستقلال . قلنا : إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار ، لأن الأخبار قد تأتى بما يدركه (1) ينظر ، هل أصله : فيرجع الى ما تقدم ، أو « فيرجح ما تقدم » •
02_etsaam_0020531 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.