الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٦٧٩

- ۳۰۰ الإشكال والالتباس ، وإلا فهو الذى أدى إلى إيراد هذا السؤال ، إذ لو نظر السائل إلى الحالة التى وضعت عليها الشريعة ، وهي حالة الكلية - لم ينورد سؤاله ، لأنها موضوعة على الأبدية ، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية . وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل ، وإذا ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافا لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وقوله تعالى - وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىءٍ ) الآية ، ولا شك أن كلام الله هو الصادق ، وما خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها ، وأن النوازل التى لا عهد بها لا تؤثر فى صحة هذا الكمال إما محتاج إليها (1) وإما غير محتاج إليها، فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت ، ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أى دليل يستند خاصة وإما (۲) غير محتاج إليها ، فهى البدع المحدثات ، إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع ، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها فيه كما تقدم - فليست محتاج إليها . فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد الله . عنهم ، ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضى الله أنهم لم يسمع عنهم قط. إيراد ذلك السؤال ، ولا قال أحد منهم : لم لم ينص على حكم الجد مع الإخوة ؟ وعلى حكم من قال لزوجته : أنت على حرام ؟ وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا ، بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد ، (1) لا بد أن يكون قد سقط من هذا الموضع شيء ، والأقرب أن يكون الأصل : « لأنها اما محتاج اليها ( الخ واذا قيل : ان الأصل : وهي اما محتاج اليها الخ ، لم يكن بعيدا (۲) الظاهر أن يكون الأصل هنا ) وان كانت غير محتاج اليها ) الخ •
02_etsaam_0020531 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.