۲۸۳
صحيحة أو إجماع معتبر ، فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد
-
فهو الذي لا يصح أن يوضع فى الدين ، فإنه يؤدى إلى مخالفة الشرع ، وأن يصير الحلال بالشرع حراماً بذلك القياس ، والحرام حلالا ، فإن الرأى من حيث هو رأى لا ينضبط، إلى قانون شرعى إذا لم يكن له أصل شرعى فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا ، وتستقبح ما لا يستقبح شرعا . وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس
ثم
أخبر في الحديث أن المعلمين لهذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق ، وأشد فتنة . وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت ، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة ، بخلاف الفتيا ، فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز
ضعيفها من قويها إلا الخاصة ، وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن يخالفها
وقد جاء مثلُ معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود أنه قال : ليس عام إلا والذى بعده شر منه (١) لا أقول : عام أمطر من عام ، ولا عام أخصب من عام ، ولا أمير
(۱) في صحيح البخارى أن الناس شكوا الى أنس بن مالك ( رضى الله
عنه ( ما يلقون من الحجاج فقال ( اصبروا فانه لا يأتى عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ) واستشكله العلماء بأن العصر اللاحق كثيرا ما يكون خيرا من سابقه ، ومثلوا له بزمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن الحجاج ، وأجابوا عنه بجوابين أحدهما حمله على الأغلب ، وثانيهما تفضيل مجموع العصر لا كل سنة أو شهر أو يوم منه ، وقالوا : ان زمن الحجاج كان أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز بما كان فيه من كثرة الصحابة وقد انقرضوا في زمن عمر هذا ، ويفهم من جواب آخر وهو التفضيل بالعلماء العاملين المقيمين المسنة وكم بات زمن كان الناس خيرا فيه ممن قبلهم بالعلم والعمل . ويشهد له حادیث (
02_etsaam_0020531 — ص ٢٨٣